قرار سوري يلزم العابرين تسديد فرق سعر المازوت

 باشرت الجمارك السورية، استيفاء رسم مقطوع من الشاحنات والباصات والسيارات العاملة على المازوت المغادرة الأراضي السورية تنفيذاً لقرار أصدرته رئاسة مجلس الوزراء السورية ووقعه رئيس المجلس محمد ناجي العطري يحمل رقم 12887 تاريخ 26/3/2008 مؤلف من 5 نقاط، ومما جاء فيه: «(...) إستناداً إلى توصية اللجنة الإقتصادية بالجلسة رقم 10 بتاريخ 24 آذار 2008:

أولاً: تلتزم كل السيارات العاملة على المازوت «الشاحنة والشاحنة المبرّدة والباصات والميكروباصات وغيرها« المغادرة القطر إلى دول الجوار لبنان، الأردن، العراق، تركيا بتسديد فرق سعر مادة المازوت بين السعر المحلي له وسعره عالمياً في المنافذ الحدودية عن الكميات الآتية وفق ما يلي:

السيارات الشاحنة 650 ليتراً، السيارات الشاحنة المبردة 650 ليتراً + 300 ليتر، الباصات 400 ليتر، الميكروباصات 300 ليتر، والسيارات الأخرى 100 ليتر.

ثانياً: توافى مديرية الجمارك العامة مطلع كل شهر بالسعر العالمي المحدد شركة المحروقات.

ثالثاً: لا يسمح لأي من السيارات العاملة على المازوت المذكورة إخراج أي كمية تزيد عما هو محدّد أعلاه وكل ما يزيد على هذه الكمية تطبق الأنظمة الجمركية عليها.

رابعاً: تسجل المبالغ المستوفاة تنفيذاً لأحكام هذه التوصية من الأمانات الجمركية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويحول وفق النظم المتبعة أصولاً«.

وتعدد النقطة الخامسة توصيات اللجنة الإقتصادية وتواريخها.

وقد أحدث الإجراء المستحدث إرباكاً في الدوائر الرسمية في نقطة المصنع الحدودية ولدى مكاتب تخليص المعاملات الجمركية. وعندما وصلت عند الظهر نسخة من القرار الذي علّق على الحدود السورية، جرى استنساخها وتداولها، وظل عرضة للتفسيرات لعدم وضوح آلية تنفيذه وخصوصاً أنه اكتفى بالحديث عن دفع الفرق بين سعر المازوت المحلي والعالمي من دون تحديد القيمة المالية المستوفاة.

لكن هذا الأمر اتضح أخيراً وتبيّن أن القيمة المستوفاة عن كل ليتر هي 42 ليرة سورية، أي أن كل شاحنة عليها أن تدفع 27300 ليرة سورية، ما يقارب حسب سعر صرف الليرة السورية، مقابل الليرة اللبنانية نحو 900 ألف ليرة لبنانية (بحسب سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار) وما يقارب الـ 600 دولار والشاحنة المبرّدة 39900 ليرة سورية أي ما يزيد على مليون و 300 ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها تقريباً 860 دولاراً. الباصات 16800 ليرة سورية أي ما يزيد على 550 ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها تقريباً 380 دولاراً، الميكروباص 12600 ليرة سورية أي ما يزيد على 415 ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها تقريباً 278 دولاراً، والسيارات الأخرى 4200 ليرة سورية أي ما يزيد على 130 ألف ليرة لبنانية أو ما يعادلها تقريباً 86 دولاراً.

وكان من نتيجة هذا الإجراء، شلل حركة عبور الشاحنات والحافلات العاملة على المازوت القادمة من سوريا باتجاه لبنان، فيما تريّثت معظم الشاحنات الخارجة من لبنان متابعة طريقها نحو سوريا.

وأوضح نقيب أصحاب الشاحنات المبرّدة موسى أبو عجوة الذي صادفناه بين الحدودين أن الشاحنات المرصرصة ستعفى من الرسم، أي تلك التي لا يمكنها أن تتزود المازوت السوري كون خزّانها أقفل بالرصاص، وعليه فإن كل شاحنة ترغب في التملص من الدفع أن ترصرص خزانها عند الحدود«.‏

«شركة ضاهر الدولية للاغذية« الاولى في الصادرات البقاعية

تقرير غرفة التجارة في زحلة والبقاع خلال عام: الصادرات البقاعية تزيد بنسبة 29.89%

 تصدرت «شركة ضاهر الدولية للاغذية« الصادرات البقاعية بلغت قيمة الصادرات اذ سجلت 23 مليارا و280 مليون ليرة، وما نسبته 934 في المئة من قيمة مجمل الصادرات، الإجمالية المصادق على منشئها لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لعام ،2007 .

وكانت الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع عقدت اجتماعها العادي السنوي في مقر الغرفة، برئاسة نائب الرئيس انطوان خاطر وحضور نائب الرئيس منير التيني وعدد من الأعضاء. ات

وقد سلط التقرير السنوي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع الضوء على «التحسن الكبير« في قيمة الصادرات البقاعية الصناعية والزراعية المصادق على منشئها في الغرفة حيث بلغت مجمل الصادرات وبعد تقييم واقعي لأسعار السلع الزراعية 253 ملياراً و 836 مليون ليرة لبنانية للعام 2007،  مقابل 195 ملياراً و 419 مليون ليرة للعام 2006 أي بتحسن مقداراً 58 ملياراً و 417 مليون ليرة ونسبته 89،29%

وعلى رغم إشارة البيان الصادر عن إجتماع الهيئة العامة السنوية للغرفة إلى أن «تحسن قيمة الصادرات ظهر في الأسواق التقليدية والأسواق الجديدة التي فتحت أمام الإنتاج اللبناني، نتيجة لإستمرار دعم هذه الصادرات من قبل مؤسسة «إيدال« كشفت الأرقام تصدّر السعودية لائحة الدول المستوردة للمنتجات البقاعية تليها الأردن في المرتبة الثانية اللتين تحسن التصدير إليهما.

ومع أن سورية حلّت في المرتبة الثالثة إلا أن قيمة الصادرات إليها تراجعت من 37 ملياراً و 418 مليون ليرة إلى 29 ملياراً و 358 مليون ليرة في العام 2007، كما تراجعت قيمة الصادرات إلى مصر بنسبة 73،31 بالمئة فيما تضاعفت قيمة الصادرات إلى العراق من 8 مليارات و 80 مليون ليرة في العام 2006 إلى 19 ملياراً و 553 مليون ليرة في العام .2007

في المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى السودان بنسبة ألف و 407 إذ بلغت قيمتها 11 ملياراً و 843 مليون ليرة في العام 2007 مقابل 785 مليوناً في العام 2006 كما تحسنت الصادرات إلى تونس ودول أوروبا الشرقية والغربية اللتين لا يزال التصدير إليهما لا يتعدى الـ 46،3 في المئة.

وأشار التقرير السنوي للغرفة إلى أن «الصناعات البقاعية سجلت هذه الزيادة الملحوظة في صادراتها عن السنة المنصرمة رغم إرتفاع كلفة الإنتاج من «محروقات، كهرباء، ومواد أولية« وعدم قيام الدولة لغاية اليوم بالتعويض على المعامل التي تضرّرت من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر تموز .2006

إلا أنه على رغم هذه الزيادة في حجم الصادرات والإستثمارات «لم تغال الغرفة في التفاؤل« لأن هذا لا يعني أبداً أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والإداري العام على ما يرام وغير متأثر بالأزمة والتجاذب السياسي الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من سنة ونصف، فدلائل ومؤشرات خسارة لبنان لمؤشر الثقة دولياً تكبر وهذا لا يمكن تعويضه أو إستعادته إذا ما فقد مجدداً.

وقد تداولت الهيئة خلال إجتماعها أرقام الصادرات البقاعية حيث تبيّن إرتفاع قيمة الصادرات الصناعية من 81 ملياراً و 489 مليوناً عن العام 2006 إلى 103 مليارات و 627 مليون ليرة لبنانية أي بتحسن مقداره 22 ملياراً و 138 مليون ليرة ونسبته 17،27 في المئة. وقد حلّت صادرات «الشيبس« من معامل «ماستر شيبس« الرائدة في البقاع في المرتبة الأولى يليها خام الرصاص والمصنوعات الورقية اللتان تحسّنت قيمتهما .