مخلّصو المعاملات الجمركية في المصنع نفذوا إضراباً.. وطالبوا بإجراءات للحدّ من حوادث السير

 بين «نقطة المصنع« الحدودية وحوادث السير التي تتسبب بها الشاحنات، قصة مزمنة ومتجددة تخطها دماء الضحايا، لكن الكيل طفح مع وقوع حادث جديد، يفصله 20 يوماً عن الحادث القاتل في 26 آذار الفائت، والذي أودى بحياة شخصين وجرح سبعة آخرين، فنفذ أصحاب مكاتب تخليص المعاملات الجمركية في المصنع والعاملون فيها إضراباً مطالبين بمجموعة إجراءات للحد من حوادث السير المتكررة وتقليص أضرارها في حال حصولها، وتعالج في الوقت نفسه بعض المعوقات التي يقولون أنها تعترض عملهم.

فقد جنحت شاحنة تنقل بسكويت تحمل لوحتها اللبنانية الرقم 352621 ويقودها السوري عمر محمد الشعار (مواليد عام 1968) عن خط سير قافلة الشاحنات الآتية إلى لبنان بعد تعطل مكابحها وأصطدمت بعمود لوحة إعلانية ضخمة وبشاحنة كانت متوقفة في الباحة الجمركية تحمل لوحتها السورية الرقم 782264، مما أدى إلى جرح سائق الشاحنة اللبنانية وانحناء اللوحة الإعلانية التي كانت ستتسبب بإضرار جسيمة في حال سقوطها.

وبإزاء تكرار الحوادث نفذ أصحاب مكاتب تخليص المعاملات الجمركية في المصنع إضراباً، أمتنعوا خلاله عن العمل وأجتمعوا في أحد المكاتب مع المدير الإقليمي للجمارك في البقاع فؤاد حرب، الذي حضر متفقداً مكان الحادث، في حضور رئيس الدائرة الإدارية في جمارك المصنع الياس خزاقه وبحثوا معه في إجراءات تحول دون حصول هذه الحوادث وترفع أذاها عن المواطنين والعاملين في المنطقة في حال حصولها، كما أغتنموا الفرصة لمناقشة بعض المطالب التي تتعلق بعملهم.

وأجمع العاملون في المصنع وسائقو الشاحنات، على أن ضيق «الحرم الجمركي« وبعض الإجراءات الإدارية والفساد أسباب تؤدي مجتمعة إلى تشكيل طابور من الشاحنات المنتظرة دورها لدخول الحرم الجمركي، مما يدفع سائقيها إلى تجاوز القافلة وعدم سلوك المسرب المخصص للشاحنات والقيادة بسرعة لحجز مكان متقدم لهم لدخول الحرم الجمركي تفادياً للإنتظار الذي يدوم أياماً في بعض الأحيان مما يؤدي بالتالي إلى حوادث سير علماً أن قوافل الشاحنات الآتية من سوريا ترافقها دوريات لقوى الأمن الداخلي يفترض أن تنظم سيرها وتقمع التجاوز والسرعة وهو إجراء اتخذ قبل بضعة أعوام للحد من حوادث السير.

من جهته، وعد حرب المجتمعين به «بالعمل لتنفيذ مطالبهم، التي لا يتعلق بت عدد منها بالمديرية الإقليمية للجمارك ولا بالمديرية المركزية وحدها، مشيراً إلى أن المديرية الإقليمية طلبت من أستشاري درس إمكان تسريب المسرب الذي أنشئ للشاحنات الوافدة إلى لبنان لفصلها عن خط سير السيارات السياحية والحافلات بحيث يصبح مؤلفاً من خطين واحد للشاحنات المحملة وآخر للشاحنات الفارغة، وبإمكان إقامة مستديرات كتلك التي كانت قائمة سابقاً للحد من الأذى التي تتسبب به الشاحنات المتدهورة، كما سيطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع توسيع الحرم الجمركي. ويشار إلى أن تنفيذ هذه المطالب من صلاحية مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة.

أما في ما يتعلق بموضوع البضائع الخاضعة للتحاليل فطلب فرصة لمتابعة الموضوع مع الوزارات المختصة لأن مديرية الجمارك تنفذ ما يطلبونه منها.

وتجاوب المخلصون مع طلب حرب وأعطوا مهلة عشرة أيام سيلجأون في نهايتها في حال عدم تنفيذ مطالبهم إلى الإضراب المفتوح.

أنطوان الحويك :«إنتاج الحليب يتطلّب معالجة فورية«

 دعا رئيس جمعية المزراعين أنطوان الحويك إلى المعالجة الفورية لأزمة إنتاج الحليب في لبنان، مطالباً الوزارات والإدارات المعنية بالقيام بواجباتها لجهة الحفاظ على هذا القطاع وعدم إنهياره.

أسف الحويك «إلى ما آلت إليه الأمور في قطاع الإنتاج الحيواني في لبنان وإقفال عشرات المزارع جراء عدم مبالاة الجهات الرسمية وعدم قيامها بواجباتها، وذلك من ضمن السياسة الإقتصادية العامة الرامية إلى عدم معالجة أزمات ومشاكل القطاع الزراعي لأحداث مزيد من التدهور فيه وزيادة نسبة الهجرة من الأرياف«.

ودعا وزارتيّ الزراعة والإقتصاد إلى منع تصدير الأعلاف والتدخل في عقد تسعير الحليب الذي تفرضه المعامل على المنتجين، والذي لا يسمح بأستمرار المزارع في الإنتاج. كما دعا الجمارك اللبنانية إلى منع تهريب الحليب إلى لبنان منعاً تاماً ونهائياً، وطالب الحكومة بإقرار مساعدة فورية وطارئة لمنتجي الحليب قيمتها 500 دولار أميركي عن كل بقرة حلوب لوقف إقفال المزارع وبيع الأبقار والمحافظة على هذا القطاع الأساسي في تأمين الغذاء الصحي للبنانيين.

ولفت «إلى الزيادة الملحوظة في نسبة عدم تسديد السندات المستحقة للمصارف منذ ثلاثة أشهر، ما يعكس واقع القطاع وتراجعه في وقت كان يؤمل أن تتم تنمية القطاع بعد زيادة أسعار المنتجات الزراعية في العالم وضرورة الحفاظ على هذا القطاع لضرورته في تأمين الأمن الغذائي بعد حدوث أزمات إقتصادية وإجتماعية في العديد من دول العالم واضطرار العديد من الدول إلى منع تصدير العديد من السلع الغذائية الأساسية لخفض الأسعار«.،

محطّات تكرير «تبصر النور« على ضفاف الليطاني!

كتبت نيبال الحايك:

وصل تلوّث حوض نهر الليطاني إلى «خطّه الأحمر«. لم يعد البقاء على الحال نفسها وارداً، وبات البحث عن البديل الذي يقيه مياه الصرف الصحّي. فالنهر أو ما بقي من سواقيه يعاني اليوم أزمة حادّة في مياهه التي أختلطت فيها المياه العذبة بقساطل مياه الصرف الصحّي.

وأمام هذا الواقع، وجدت الدولة نفسها معنيّة ببناء وإقامة محطّات تكرير المياه الآسنة. وكان هذا البناء مقرّراً منذ سنوات، ولكن كما العادة، يحتاج العمل إلى اتّفاق سياسيّ مسبق. لا يهم الآن، فقد أبصر المشروع النور نسبياً، وقد أسهم في انطلاقته المفاجئة هذه سبب واحد هو أنّ خطر المياه الآسنة قد وصل إلى حدّه الأقصى. لذا أنطلقت «المرحلة الأولى« من ورش العمل في محطّات جب جنين ومشغرة (جنوب سد القرعون) وصغبين وزحلة. ويخدم هذا المشروع «مدينة زحلة وقرى قاع الرّيم وحزّرتا وسعدنايل وتعلبايا«، على أن ينتهي العمل بهذا الجزء خلال سنتين. أمّا الجزء الثاني من المشروع والذي يأمل المشرفون ألا تتأخّر أنطلاقته، فيستهدف أستكمال «محطّات تمنين والمرج ـ عنجر«. وتجدر الإشارة إلى «محطة جب جنين«، التي انطلقت ورشة إقامتها في الدفعة الأولى، بعدما تكفّلت «المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني« بتقديم قطعة أرض للبلديّة فيها لإقامتها. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المصلحة المهندس علي عبود «أنّ المصلحة قدّمت عقارات عائدة لها لبناء محطّات التكرير، والباقي يقع على عاتق البلديات للتعاون في ما بينها لما فيه مصلحة مشتركة«. ولفت عبّود، من جهة ثانية، إلى أنّ المحطّة في حال أستكمالها قد تسهم في التخفيف من نسبة التلوّث في مجرى النهر.

وفي مقابل هذه الانطلاقة لعدد من المحطّات في البقاع، تواجه «محطّة مدينة بعلبك« المنجزة مشكلة التوقيف عن العمل بسبب عدم ربطها بشبكات الصرف الصحي منذ أكثر من 3 سنوات.

ولكن مع الانطلاقة، لا يزال العمل دون المستوى المطلوب، إذ يجمع بعض رؤساء بلديات «حوض الليطاني« على أنّ رفع التلوّث عن النهر وحوضه يحتاج إلى ورشة كبيرة على الصعيد الوطني، مشيرين إلى «أنّ تلوّث الليطاني بات مقلقاً ومزعجاً ويتهدّد حياة أهالي المنطقة«.

وإلى جانب مشاريع محطّات التكرير السابقة، بدأت تظهر مسوّدة مشروع لمحطّة تكرير، مموّلة من «الوكالة الأميركية للتنمية« جنوب سدّ القرعون. ويتوقّع أن يُطلق عليها أسم «محطّة عيتنيت للتكرير«، على أن تعود ملكيّتها لبلديات عيتنيت ومشغرة والقرعون وبعلول، بهدف التخفيف من «تدهور نوعية مياه الليطاني وحماية مصادر المياه الأساسيّة في الريّ والزراعة«.

روبير مبارك مديراً إقليميّاً لبنك عودة في المتن الأعلى

 عيّنت الإدارة العامة في «بنك عودة«، مدير فرع زحلة الأستاذ روبير مبارك إلى جانب وظيفته الأصليّة... مديراً إقليميّاً لفروع المصرف في حمّانا ومنطقة المتن الأعلى.

وقد جاء هذا التّعيين تقديراً لما يتمتّع به المدير مبارك من كفاءة وجدارة في عمله المصرفيّ.